به گزارش قدس آنلاین، علی پیرفلک ددر این باره اظهار کرد: استان مازندران با توجه به جمعیت قابل توجه بیش از سه میلیون و ۲۰۰هزار نفری و شرایط اقلیمی مناسب و دارا بودن مواهب طبیعی سالانه میزبان میلیون ها گردشگر است.
وی تصریح کرد: جمعیت فراوان، افزایش حضور گردشگران و قرارگیری مازندران در محور ترانزیتی شرق، غرب و مرکز موجب شده تا حجم قابل توجهی از مبادلات تجاری در درون استان ایجاد شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران یادآور شد: همین ظرفیت ها موجب ایجاد جریان های سازمان یافته و حرفه‌ای در زمینه قاچاق کالا و ارز در مازندران و توزیع این کالاها در فروشگاه های بزرگ شهرهای ساحلی شده است.
پیرفلک با اشاره به اینکه بخشی از تفریح و سرگرمی مسافران، خرید از فروشگاه های ساحلی است، خاطرنشان کرد: این امر زمینه فرصتی برای قاچاقچیان است تا به اهداف غیرمشروع خود دست یابند.
وی گفت: از آنجا که در یک دهه گذشته در راستای حمایت از گردشگری تمامی پست ها و گلوگاه های ایست و بازرسی برای تسهیل ورود و خروج گردشگران برداشته شده در نتیجه فرصتی مناسب برای قاچاقچیان پیش آمده تا دور از چشم ماموران اقدام به ورود کالای قاچاق به داخل مازندران کنند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران افزود: با توجه به اینکه مازندران برخلاف استان های جنوبی، شرقی و غربی در معرض محموله های قاچاق خرد قرار دارد و توزیع بیشتر این اقلام در فروشگاه ها بوده از این رو مبارزه با قاچاق کالا در این استان بسیار سخت تر از مکان‌های دیگر است.
پیرفلک با اشاره به اینکه در مازندران علاوه بر کالای قاچاق خارجی، قاچاق کالای بومی نیز جریان دارد، خاطرنشان کرد: از گذشته ساحل خزر به عنوان منبع ماهیان خاویاری شناخته می شد که متاسفانه قاچاقچیان با صیدهای غیرمجاز زیان های فراوانی در این حوزه به مازندران وارد کرده اند.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران تصریح کرد: عرصه های جنگلی نیز همواره مورد هجوم غارتگران و قاچاقچیان چوب بوده است. با توجه به شرایط مساعد آب و هوایی، مازندران هر ساله میزبان میلیون‌ها پرنده مهاجر بوده که قاچاقچیان این موهبت را نیز بی نصیب نگذاشته‌اند.
وی افزود: هر چند در چند سال گذشته اقدام‌های موثری در روند کاهش قاچاق در سه مقوله ذکر شده انجام داد اما هنوز هم شاهد قاچاق کالاهای بومی استان هستیم.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران از طرح جامع انبارها به عنوان انقلابی برای کاهش قاچاق کالا یاد کرد و گفت: در راستای اجرای قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تمام مراکز نگهداری و ذخیره سازی کالا موظف به ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها هستند.
وی افزود: ساز و کار این طرح به این صورت بوده که تمامی کالاهایی که وارد استان می شود باید در مکان مشخصی ثبت شده و اطلاعات به سیستم داده و نگهداری شود.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مازندران با اشاره به اینکه در مقصد نیز به همین ترتیب عمل می‌شود، خاطرنشان کرد: در گام نخست اطلاعات تمامی کارخانه ها، واحدهای صنفی مربوطه و معادن کشور در سامانه جامع انبارها ثبت شده و در گام‌های بعدی اطلاعات انبارهای گمرکات، بنادر، واحدهای تحت پوشش وزارت جهاد کشاورزی و بهداشت به این سامانه اضافه می شود.
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح هر محموله ای که فاقد شناسنامه ثبت شده باشد قاچاق محسوب می‌شود، تصریح کرد: تمامی واحدهای تجاری و تولیدی که مجوز فعالیت دریافت نکردند نیز با این طرح از گردونه تجارت خارج می شوند.
پیرفلک با اشاره به اینکه هنوز این طرح درمرحله ثبت نام نهایی قرار دارد گفت: مازندران رتبه دوم بیشترین ثبت نام کنندگان در طرح جامع انبارها را با ۳۲ هزار نفر ثبت نام کننده دارا است.
منبع: ایسنا
نظر شما